به نقل از «اکوفارس»

کشاورزان به علت تاخیر در دریافت مطالباتشان رغبتی به کشت کلزا ندارند

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۵۰۰۲

به گزارش اکوفارس، بنابر آمار سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار  تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن روغن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که ۹۰ درصد آن از طریق واردات و ۱۰ درصد از طریق تولید دانه های روغنی در داخل تامین می شود.

با توجه به آنکه افزایش ضریب خودکفایی روغن در داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور نیازمند حمایت مسئولان از تولید دانه های روغنی است، اما متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به کاهش رغبت کشاورزان به تولید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالیکه گسترش کشت کلزا علاوه بر تامین نیمی از نیاز کشور منجر به کاهش واردات نهاده های دامی می شود.

سعدالله منصوری مجری طرح دانه های روغنی، تامین نهاده های تولید و خرید به هنگام و مناسب دانه های روغنی را از جمله حمایت های موثر در راستای افزایش ضریب خوداتکایی برشمرد.

مجری طرح دانه های روغنی می گوید:کشورهایی که امروزه جزء بزرگترین تولیدکنندگان دانه های روغنی هستند، بیش از یک قرن در زمینه کشت و تولید این محصولات مطالعه و بررسی کرده اند، درحالیکه ایران بصورت جدی حداکثر سابقه بیش از ۳ دهه در تولید دانه های روغنی دارد که بکارگیری روش های علمی و برنامه ریزی های دقیق در رشد تولید دانه های روغنی تاثیر بسزایی دارد.

بنابر آمار سطح زیرکشت کلزا در سال ۱۴۰۱، ۱۳۰ هکتار و آمار برداشت ۲۴۰ هزار تن محصول بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۵ هزار تن کاهش داشت. همچنین سال زراعی ۱۴۰۲ به ۱۵۰ هزار تن تقلیل یافته است.

ناگفته نماند سال گذشته ابتدا قیمت خرید تضمینی هر کیلو کلزا ۲۲ هزار تومان تعیین شد که با بررسی های صورت گرفته این قیمت به ۳۰ هزار تومان افزایش یافت که براین اساس کلزاکاران در انتظار پرداخت مابه التفاوت ۸ هزار تومانی بابت فروش و تحویل هر کیلو از کلزای خود هستند.

امسال برآورد افزایش سطح زیرکشت کلزا نسبت به سال های گذشته تا قبل از پرداخت مطالبات گندمکاران و ابتدای فصل کشت بدلیل قیمت ۲ برابری کلزا نسبت به گندم ۲۰۰ درصد بود که با تاخیر در پرداخت مطالبات، اکنون این میزان افزایش به کمتر از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رسیده است که روند کاهشی دارد.

 ۸۴۱ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران معادل ۲۷ درصد رقم پرداختی باقی مانده است

در همین رابطه عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: براساس آمار ۸۴۱ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران معادل ۲۷ درصد رقم پرداختی باقی مانده که این امر منجر به نارضایتی کشاورزان شده است.

هاشمی گفت: با توجه به نیاز نقدینگی کشاورزان در آغاز سال زراعی به منظور کشت پاییزه پیگیر پرداخت هرچه سریع تر مطالبات کلزاکاران هستیم.

علی رغم‌پیگیری های مکرر از شرکت بازرگانی دولتی در ارتباط با موضوع مطالبات کلزاکاران و علل تاخیر در پرداخت به عنوان عامل تاثیر گذار در کشت، اما مسئولان حاضر به پاسخگویی نشدند.

این درحالی است که بنابر سیاست های کلی برنامه هفتم و تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خوداتکایی ۹۰ درصدی دانه های روغنی انتظار می رود که زیرساخت های لازم فراهم شود تا کشاورزان نسبت به کشت دانه های روغنی رغبت داشته باشند، درغیراین صورت همچنان برای تامین روغن مصرفی و کنجاله سویا مجبور به واردات، خروج ارز و وابستگی به کشورهای بیگانه هستیم.

* باشگاه خبرنگاران

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کشاورزان مطالبات کشت کلزا بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو تولید دانه های روغنی مطالبات کلزاکاران کشت کلزا هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۵۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد

مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.

محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.

وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.

کد خبر 748052